خبير: أرباح البنوك قياسية.. والمواطن لم يعد يحتمل المزيد من رفع الفائدة
غادة الخولي
قال الخبير الاقتصادي منير دية، إن 12 بنكاً محلياً سجلت خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الحالي إيرادات قياسية وغير مسبوقة جرّاء رفع الفائدة على القروض.
وأوضح دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الجمعة، أن البنوك سجلت إيرادات من الفوائد بلغت 2.217 مليار دينار وبنسبة زادت عن 51% بنفس الفترة من العام الماضي، والتي حققت فيها البنوك إيرادات من الفوائد بلغت 1.4 مليار دينار.
وأكد أن أكثر من 815 مليون دينار قبل الضريبة حققتها البنوك كأرباح خلال النصف الأول من هذا العام لتحقق ربحاً صافياً بعد الضريبة قدره 557 مليون دينار وبنسبة زادت عن 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وتعتبر هذه الأرباح قياسية، ولم تسجل في تاريخ البنوك منذ تأسيسها.
قيام البنك المركزي الأردني برفع الفائدة 11 مرة خلال العام الماضي والحالي ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 7.5% وسعر إعادة الخصم إلى 8.5%، وهذه النسب من الفائدة والتي انعكست بشكل فوري من قبل البنوك على المقترضين وبأثر رجعي، جعل أرباح البنوك تتضاعف وتصل إلى هذه المستويات القياسية، وفق دية.
وأفاد أن المواطن المقترض هو من دفع ثمن تلك الأرباح، مبيناً أنه زادت قيمة القروض ومدتها، وتكبد المواطن التزامات مالية جديدة وأعباء لم تكن موجودة سابقاً.
وبين أن القروض أصبحت تشكل مصدر قلق وخوف للمواطن الذي لم يستطع زيادة دخله أو راتبه لمواكبة التغير في قيمة القرض، وارتفاع سعر الفائدة عليه.
في المقابل، وفق دية، لم ترتفع قيمة الودائع المصرفية بالدينار الأردني إلا بنسبة 1% فقط لتبلغ 42.5 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران، وبالتالي لم يكن رفع الفائدة مغرياً وجاذباً للمستثمرين، وأصحاب الأموال الساخنة للإيداع في البنوك المحلية.
وأكد أن رفع الفائدة انعكس إيجاباً على قطاع البنوك فقط، أما معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، فتراجعت بشكل واضح نتيجة لذلك؛ بسبب تراجع قوة المواطن الشرائية وتآكل دخله وازدياد الالتزامات المالية المطلوبة منه، مما أدى إلى دخول تلك القطاعات في ركود اقتصادي صعب.
وأردف أن 12 بنكاً حققت كل هذه الأرباح، وبالمقارنة تدخل آلاف الشركات في مرحلة الركود والتراجع، ومنها من دخل في مرحلة الإعسار أو التعثر والكثير من الشركات يمر بمرحلة مالية صعبة وبالتالي علينا التفكير ملياً في سياسة رفع الفائدة والاستمرار بها وجدواها الاقتصادية وتأثيرها على حياة المواطن المعيشية.
وبحسب دية على الحكومة مراجعة سياسة البنك المركزي في رفع الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد الكلي، ولا تنظر لما تحققه البنوك من أرباح وما تحصله الحكومة من ضرائب على أرباح البنوك، فالمواطن اليوم لم يعد يحتمل المزيد من رفع الفائدة وغلاء المعيشة وتراجع الدخل مع ثبات الرواتب.
